بسبب المواقع الإباحية وكشف العذرية..«قوانين +18» في البرلمان

«قوانين+18» وصف يمكن إطلاقه على بعض النواب الذين طرحوا، خلال الفترة الماضية، أكثر من مشروع قانون تدور معظمها حول الجنس والمواقع الإباحية والختان.

وأثار هذا الاتجاه غضب الكثيرين الذين اعتبروا أن مصر بها الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات واهتمام النواب أكثر من تلك التي قدموا مشروعات قوانين لحلها. 

المواقع الإباحية
ويأتي في المقدمة المقترح بمشروع قانون مقدم من النائب أحمد رفعت، بخصوص منع الدخول إلى المواقع الإباحية إلا ببطاقة الرقم القومي، وحجب وصول صغار السن إليها، وأكد “أحمد رفعت”، في توضيحه للمقترح، أهمية اشتراط إدخال الرقم القومي قبل الدخول على الموقع، وذلك بعدما أقر البرلمان الروسي قانونا يلزم مشاهدي المواقع الإباحية بتسجيل بياناتهم الشخصية، من رقم جوال وبيانات جواز السفر، ومنع فتح المواقع لمن هو عمره أقل من 18 عامًا.

كشف العذرية
كما يأتي ضمن القائمة أيضا مقترح النائب إلهامي عجينة، العام الماضي، بضرورة سن تشريع يقضي بضرورة توقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري للتأكد من عذريتهن، والتقدم بمستند رسمي عند تقدمهن للجامعة يفيد بأنهن آنسات، في إطار رؤيته لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفي بين طلبة الجامعات.

إخصاء المتحرش
كما جاء مقترح آخر مقدم من النائبة زينب سالم، يقضي بضرورة إخصاء المتحرشين، موضحة أنها عكفت على التنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لبحث مدى قانونية تلك العقوبة وتوافقها مع المعاهدات والمواثيق الدولية، بما يواجه انتشار ظاهرة التحرش ويزرع داخل نفس كل متحرش الرهبة من الإقبال على تلك الأمور.

ختان الإناث
أما آخر مشروعات القوانين الشبيهة، جاءت عن طريق الحكومة والتي قدمت مقترح لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث، لترتفع عقوبة مرتكب الجريمة من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، ووافق البرلمان عليه.

أخبار تهمك

تعليقات الفيس بووك:

اضف تعليق