إعفاء سيارات المكفوفين والأقزام من الرسوم والضرائب بأمر القضاء

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية المكفوفين والأقزام في الحصول على السيارات المجهزة طبيًا والمستوردة خصيصًا لذوي الإعاقة، وإعفائها من الضرائب والرسوم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والناص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزًا طبيا خاصًا، فسرتها بأن تجهيز السيارة طبيًا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهي التى يدور معها الإعفاء الجمركي وجودًا وعدمًا.

وأوضحت أنه إذا ما توافرت الإعاقة والتي تمثل العلة من الإعفاء، بات لازمًا تطبيقه على الحالة الواقعية، يستوى فى ذلك تجهيز السيارة تجهيزًا طبيًا أو عدم تجهيزها بحسب الحالة الخاصة للمعاق.

وأقام الدعوى مواطن كفيف البصر، وأكد إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب في المواصلات العامة، ما يجعله في حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومي.

وأشار إلى تقدمه بطلب إلى وزير المالية، بإعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة يقودها له الغير، إلا أن إدارة الإعفاءات التابعة لمصلحة الجمارك رفضت طلبه، استنادا إلى أن النص القانوني جعل ذلك الإعفاء مقتصرًا على السيارات المجهزة طبيًا، في حين أن السيارة التي سيستوردها المدعي لن تكون مجهزة بأي من الوسائل المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة على القيادة.

تعليقات الفيس بووك:

اضف تعليق