بالأرقام والتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن وحدات “الإسكان” الجديدة

تتجه أنظار آلاف المواطنين، إلى الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، المقرر طرحها خلال أيام.

وبدأت وزارة الإسكان، إجراءات الطرح، وأعلنت موافقة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري على طرح حجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي “3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا– غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا” بمدن “أكتوبر الجديدة، السادات، الغردقة، أسوان الجديدة، بدر، امتداد مدينة 15 مايو، العاشر من رمضان، العبور الجديدة والمنيا الجديدة”.

وقالت الإسكان، في بيان لها، اليوم، إنه سيتم بناء الوحدات وفقًا لأعداد الحاجزين الفعلية، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المطروحة، يتم إخطار العملاء ممن هم خارج الأولوية بسحب مقدمات الحجز، على أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري، 4 آلاف و200 جنيه شهريًا للأعزب، و5 آلاف و700 جنيه شهريًا للأسرة، مع زيادة قيمة الدعم الممنوح الذي لا يرد لتصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، وسيتم تسليم الوحدات بعد 30 شهرًا.

“الوطن” ترصد بالأرقام خلال السطور التالية، أوجه الفروق بين وحدات الإعلانين، الثامن والتاسع، عنها في الإعلان العاشر المقرر طرحه، من حيث الأسعار والدعم:

–  من المتوقع أن يكون سعر الوحدة في الإعلان العاشر 225 ألف تقريبًا، قابلة للزيادة، وفقًا لحوار مي عبدالحميد”، رئيس صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي لـ”الوطن” قبل أيام.

– بمراجعة كراسة شروط وحدات الإعلان التاسع، التي جري طرحها العام الماضي، فإن سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، بزيادة قدرها 30 ألف جنيه عن سعر الوحدة في الإعلان الثامن الذي جرى طرحه في عام 2016 بواقع 154 ألف جنيه لوحدة الإعلان الثامن.

 – تضمن الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، زيادة الدعم الممنوح للمستحقين من محدودي الدخل ليصل إلى 40 ألف جنيه، بعد زيادته من 25 ألف جنيه كحد أقصي، كما في الإعلانين الثامن والتاسع.

– لم تشهد شروط الحجز أي تغيير من جانب وزارة الإسكان، في الإعلان المرتقب طرحه، عن سابقيّه، إذ يتوجب علي المتقدم لحجز الوحدات ألا يقل سنه عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر عليه شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وفي حالة التصرف في الوحدة بأي نوع من التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

–  ينبغي أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله، طبقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة، وللأعزب عن 42 ألف جنيه سنويًا.

اضف تعليق